اقتصاد  غیررسمی تشد ید کنند ه بحران آب

د اریوش مختاری
کارشناس اقتصاد ی

اقتصاد  رسمی و غیررسمی د ر ایران د ر د و مسیر متفاوت حرکت می‌کنند  و ضمن اینکه واگرایی د ارند  و اقتصاد  رسمی نیز از بهره وری لازم برخورد ار نیست اما اقتصاد  غیررسمی عملا تشد ید کنند ه بحران آب ایران است و د ر خالی از سکنه شد ن کلانشهرها و کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری از فلات مرکز نقش طراز اول را د ارد . سازوکار این د وگانگی شد ید  د ر اقتصاد  کشور به این نحو است که متولیان اقتصاد  غیررسمی مستقل از اقتصاد  رسمی عمل می‌کنند  و همان طور که ماهیت آن عبارت از فرار مالیاتی گسترد ه است و د ر ظرف آن هرگز به د ستورالعمل‌های سازمان مد یریت و برنامه‌ریزی کشور عمل نمی شود ،د رنتیجه با پرهیز از محاسبات مربوط به پیامد های زیست محیطی و آثار بازتوزیعی د رآمد ی پروژه‌های عمرانی و صنعتی بزرگ، عملا به بحران آب د امن می زنند .از زاویه تحلیل‌های منفعت هزینه، عملکرد  اقتصاد  غیررسمی د ر ظرف تحلیل مالی اتفاق می افتد . د ر حالی که به سبب برخورد اری این حوزه کلان اقتصاد ی از ظرفیت‌های سرزمینی و امکانات د ولتی، لازم است عملکرد  این بخش‌های غیررسمی د ر ظرف تحلیل اقتصاد ی مرور و بررسی شود . آشکار است که د ر ظرف تحلیل مالی عملا بازد هی پروژه‌های عمرانی و صنعتی بزرگ گاهی تا چند  هزار د رصد  می‌رسد  که این بازد هی با چشم‌پوشی از زیان‌های این پروژه‌ها د ر حوزه‌های عد الت اجتماعی و زیست محیطی به د ست می‌آید .
د ر حالی که د ر ظرف تحلیل اقتصاد ی لازم است پیامد های یاد شد ه سنجش و ارزش گذاری شوند  و د ر محاسبات و تحلیل منفعت هزینه د ید ه شوند . د ر این صورت از اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی و صنعتی کشور خود د اری خواهد  شد .اکنون بسیاری از صنایع بزرگ د ولتی به مرور و البته به صورت خاموش و تد ریجی از ظرف اقتصاد  رسمی خارج شد ه‌اند  و با هوشمند ی و د قت بسیار زیاد  به ظرف اقتصاد  غیررسمی سوق د اد ه شد ه‌اند ،آنچه با نام خصولتی می‌شناسیم، د قیقا از یک بافت کاملا د ولتی د ر یک گذار پنهانی زیر نام خصولتی به سمت خصوصی حرکت کرد ند . البته با اند کی د قت د ر می‌یابیم که متولیان اقتصاد  غیررسمی به د نبال شخصی کرد ن این صنایع هستند .کاربرد  عبارت شخصی کرد ن هم تراز همان ظرف اقتصاد  غیررسمی است؛ چرا که عبارت خصوصی کرد ن د ر هر حال د ر ظرف اقتصاد  رسمی تعریف می شود  و متولیان بخش خصوصی خود  را متعهد  به رعایت مقررات معمول بیمه، اعتبار، مالیات، مقررات گمرکی و مقررات تصویب و انجام مناقصه‌های پروژه‌های عمرانی می د انند . ولی به محض وارد  شد ن فعالیت‌های یاد شد ه د ر ظرف اقتصاد  غیررسمی یک تاریکی و کد ری بر اقتصاد  سایه می‌اند ازد  و د قیقا به همین د لیل می‌توان گلوگاه‌ها و پرتگاه‌های بحران آب کشور را به اقتصاد  غیررسمی نسبت د اد . حد ود  ۳۰ و حتی با احتساب خصولتی‌ها، شاید  حد ود  ۶۰ د رصد  اقتصاد  کشور و یا بیشتر، د ر سایه حرکت می‌کند  و د ر کنار استفاد ه از ظرفیت‌های ملی و سرزمینی، از رعایت عد الت اجتماعی و ضوابط زیست محیطی، خود د اری می کنند ،این فعالیت‌های کور اقتصاد ی د ارای بازد هی چند  هزار د رصد ی هستند  که از آن با نام رانت اقتصاد ی یاد  می شود . اقتصاد  غیررسمی لزوما یک اقتصاد  کور و یا اقتصاد  سیاه نیست ولی استعد اد  پد ید آورد ن چاله‌های بزرگ اقتصاد ی را برای اقتصاد  ملی د ارد .چنانچه بنگاه‌های اقتصاد ی خصولتی که د ر حال د گرد یسی مصنوعی به سمت بنگاه‌های خصوصی هستند  را جزو همان اقتصاد  غیررسمی به حساب بیاوریم، د ر پیوند  با این اقتصاد  و بحران آب می توان گفت که اتفاقا گلوگاه‌های اصلی بحران آب با عملکرد  اقتصاد  غیررسمی یا شبه رسمی (خصولتی) گره خورد ه است. د قیقا همان جایی که توسعه صنایع آب بر د ر فلات مرکزی و پروژه های های خطرناک شیرین سازی و انتقال آب از د ریا د ر د ستور کار بنگاه‌های بزرگ خصولتی قرار گرفته است.تاثیر بعد ی و فراگیر اقتصاد  رسمی بر انباشت جریان نقد ینگی د ر کشور است و رشد  چند  ۱۰ برابری جریان نقد ینگی که جذب اقتصاد  غیررسمی و افزون بر آن جذب اقتصاد  سود اگری می شود ، به تورم د امن می زند  و بالا بود ن نرخ تورم انتظاری زمینه گرایش به تخریب‌های زیست محیطی را پد ید  می آورد  .د قیقا همان جایی که آحاد  جامعه احساس می کنند  می‌تواند  ارزش حال بهره برد اری فعلی از منابع طبیعی (به ویژه زمین های شهری) را بیشینه کند  و به همین ساد گی بهره برد اری شتابزد ه امروز را به تاخیر نیند ازند  و افزایش قیمت‌های املاک و اراضی شهری این گمان عمومی را تقویت می کند .
همان جایی که د ستبرد  امروز به منابع طبیعی، ارزش واقعی (نه حقیقی) این منابع را د ر یک بازه زمانی چند  ساله چند  برابر می کند .اقتصاد  غیررسمی د ر همان حال که گلوی اقتصاد  رسمی را می فشارد ، پی د ر پی با زد ود ن فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم بازد ه‌تر ولی با منفعت عمومی بالاتر که برای کاستن از بحران آب لازم است، فقط د ر مسیر تشد ید  بحران آب حرکت می کند . چشم اند از بازد هی چند  هزار د رصد ی برای این بخش اقتصاد ی ویرانگر و خطرناک اجازه نمی د هد  تصمیم های مربوط به پروژه های عمرانی از مسیر معمول و کارشناسی حرکت کند ،توسعه اراضی شهری با ایجاد  بزرگراه‌ها و تونل‌های پیرامون شهرها، پروژه‌های شیرین سازی و انتقال آب از د ریا، توسعه بی رویه صنعت ناکارآمد  خود رو، ساخت بزرگراه‌های اضافی و توسعه بی رویه صنایع آب‌بر د ر مناطق پرخطر و کم آب فلات مرکزی، از مصاد یق اقتصاد  غیررسمی و یا فعلا یک اقتصاد  شبه غیررسمی و یا د ر آستانه تبد یل به یک اقتصاد  کاملا غیررسمی است که کشور را د ر آستانه یک کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری قطعی قرار د اد ه است.د ر نتیجه حرکت د ر مسیر شفافیت اقتصاد ی و محد ود  نکرد ن اجزای اقتصاد  غیررسمی به فعالیت‌های زیرزمینی و یا قاچاق کالا و ارز، می تواند  د ر بازشناسی اجزای یک فروپاشی محتمل و پیش روی فلات مرکزی ایران کمک بسیار بزرگی کند . د ر این میان نباید  اسیر شعارزد گی و تبلیغات پروژه‌های بزرگ شد . تبلیغاتی که د ر یک رخد اد  خطرناک تاریخی، سر و صد ای آن هرگز کمتر از سر و صد ای همان کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیونی پیش رو نیست.مباد ا گوشزد ها را ساد ه بپند اریم و با کم د قتی از کنار آن بگذریم. لازم است یک جراحی اساسی د ر مقررات شرکتهای د ولتی پیشین و خصوصی (شخصی) امروز انجام شود  و د وباره روشن شود  که چگونه یک کم د قتی پیشین د ر فرایند  خصوصی سازی، امروز عامل اقتصاد  را به یک بسترساز کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری تبد یل کرد ه است. راه رفته د ر اقتصاد  کشور را باید  بازگشت و سهم اقتصاد  غیررسمی را به کمترین میزان ممکن رساند .